واحتجزت الشرطة السودانية مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم للمحاكمة كما صادرت جهاز التسجيل ودفتر الكتابة الخاص بالصحفي عبد القادر محمد بجريدة الميدان .

وكانت لبنى قد رفضت تسوية تقدم بها الدكتور محي الدين تيتاوى رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين لشطب البلاغ مقابل تعهدها بعدم تكرار ارتداء ملابس مماثلة ، كما رفضت عفوا رئاسيا يعفى عنها ضمن ثلاث فتيات كانت محكمة النظام العام بالسجانة قد أرجعت أوراقهن لمزيد من التحريات .

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تجديد مساندتها التامة للصحفية السودانية وكافة النساء السودانيات اللاتي يتعرضن للاضطهاد والعنف بحماية قانونية ، مطالبة بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات التي من شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات، معتبرة أن هذه المادة تخالف الدستور وتتجاوز الحريات

يذكر أن لبنى قد أحيلت إلى المحاكمة بتهمة ارتداء ملابس "تخدش الحياء والذوق" حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة !! والعقوبة لهذه الجريمة هي الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بتهمة "ارتداء ملابس مُضايقة للشعور العام"، وهو ما اعتبر انتقاما من شخص الصحفية لكتاباتها المعارضة للنظام السوداني وللمتشددين الإسلاميين بالسودان.